قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلفبه تبعیت از این قانون میباشند.

ماده 2کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواستکارفرما کار میکند.

ماده 3کارفرما شخصی استحقاقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساباو در مقابل دریافت حق السعی کار میکند. مدیران و

مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه

تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود

تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی،

معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار

متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای،

قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و

وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.

ماده 5کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقرراتاین قانون میباشند.

ماده: 6براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معینوبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همهافراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالفاسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگراننیستبرگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کارمعین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بودو همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگراننیست برگزیند.

فصل 2- قراردادکار

-1-2 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده: 7قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقتبرایکارفرما انجام میدهد.

تبصره 1حداکثر مدت موقتبرای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب

هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبهمستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در

این قانون منظور ننماید.

ماده 9برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف– مشروعیت مورد قراردادب – معین بودن

موضوع قرارداد

چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرفاموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره 1اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثباتبرسد.

ماده 10قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

 ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

 ج – ساعاتکار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام کار ه – تاریخ انعقاد

قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره 1در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد

کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر

قرار میگیرد.

ماده 11طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هریکاز طرفین حق دارد،

بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف

کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کارخواهد بود.

تبصره 1مدت دوره آزمایشی باید قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای کارگران

ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه میباشد.

ماده 12هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالکوامثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته استموثر نمیباشد و کارفرمای

جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

ماده 13در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید

که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره 1مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی ازمحل مطالبات پیمانکار،منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره 2چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ا زپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلفبهپرداخت دیون مقاطعه کار درقبال کارگران خواهد بود.

-2-2 تعلیق قرارداد کار

ماده 14چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقفشود، قرارداد کار به حال تعلیق در میآید و

پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالتاول برمیگردد.

تبصره 1مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت وکار آنان محسوب میشود.

ماده 15در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی ازکارگاه تعطیل شود و انجامتعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت

از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارتکار و امور اجتماعی است.

ماده 16قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند، درطول مرخصی و به مدتدوسال بهحال تعلیق در میآید.

تبصره 1مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.

ماده 17قرارداد کارگری که توقیف میگردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمیشود در مدت توقیفبه حال تعلیق در میآید و

کارگر پساز رفع توقیفبه کار خود باز میگردد.

ماده 18چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلافمنتهی به حکم محکومیتنگردد، مدت

آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه

به کارگر میپردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره 1کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخصنشده باشد، برای رفع احتیاجاتخانواده وی،

حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداختنماید.

ماده 19در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمتبه کار

سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.

ماده 20در هریکاز موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این

عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید

(درصورتیکه کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده

است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه میباشد

و اگر بتواند آنرا اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداختنماید.

تبصره 1چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پساز رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند ویا پساز مراجعه واستنکافکارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته میشود که دراین صورت کارگر مشمول

اخذ حق سنواتبازاء هرسال یکماه آخرین حقوق خواهد بود.

-3-2 خاتمه قرارداد کار

ماده 21قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد : الف– فوتکارگرب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د-

انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار

معین است و- استعفای کارگر

تبصره 1کارگری که استعفا میکند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و

درصورتیکه حداکثر ظرفمدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی میشود و کارگر

موظفاسترونوشتاستعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار ومربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونیوی پرداخت خواهد شد.

تبصره 1تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوقمتوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی

اقدام نماید.

ماده 23کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی ویا مقررات حمایتی و شرایطمربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کاراشتغال داشته است برایهر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوببراساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای

پایان کار به وی پرداخت ماید.

ماده 25هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیکاز طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره 1رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده 26هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و

امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 27هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پساز تذکرات کتبی، نقض نماید

کارفرما حق دارد درصورتاعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل

یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای

اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص

ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل

اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید.

تبصره 1کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یافاقد نماینده کارگر باشند اعلامنظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی استکه با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعیخواهد رسید.

ماده 28نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای

اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات

حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایفو امور

محوله خواهند بود.

تبصره 1هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پساز دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و

کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هیات حل اختلاف

موظف است حداکثر ظرفمدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکهکارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی کار نمیباشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان

انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهائی هیات حل

اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

-4-2 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارتناشی از تعلیق راخواهد داشتو کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.

ماده 30چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و

کارگران آن بیکار شوند پساز فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و

مشاغلی که در آن بوجود میآید به کار اصلی بگمارد.

تبصره 1دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت

مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده 4 این قانون و

باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به

نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداختنماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا

بازنشستگی کارگر استکه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.

ماده 32اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی

سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال

سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده 33تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوتکارگر و میزان قصور کارفرما درانجام وظایف محوله قانونیکه منجر به خاتمه قرارداد کار میشود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیرکار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل 3- شرایط کار

-1-3 حقال سعی

ماده 34کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی مینامند.

ماده 35مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.

تبصره 1چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام کار و یامحصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده میشود.

تبصره 2ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کاربه تصویب وزیر کارو امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده 36مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1در کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یامحیط کار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای

سرپرستی، فوق العاده شغل وغیره.

تبصره 2در کارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده استمزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد.

تبصره 3مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزدثابت و مزد مبنا محسوب نمیشود.

ماده 37مزد باید در فواصل زمانی مرتبو در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانکو با رعایتشرایط ذیل پراخت شود : الف– چنانچه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا

ساعتی تعیین شده باشد، پرداختآن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای

کارکرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید

در آخرماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.

تبصره 1

در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساسسی ویکروز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده 38برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض درتعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده 39مزد و مزایای کارگرانی که بصورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده استبه کار اشتغال دارند به نسبت ساعات

کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود.

ماده 40در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت میشود، باید ارزشنقدی تعیین شده برای اینگونه

پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به

معیارهای ذیل تعیین نماید : 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار

دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره 1کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید

پرداخت ننمایند و در صورتتخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشند.

ماده 42حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هرصورتکه در

قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین

کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده 44چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه

برداشت نمود. در هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره 1نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

ماده 45کارفرما فقط در موارد ذیل میتواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف– موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامیکه کارفرما به عنوان مساعدهوجهی به کارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین

گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین میگردد. و- وجوهی که پرداخت آن از طرفکارگر برای خرید

اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره 1هنگام دریافت وام مذکور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده 46به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام میشوند فوق العاده ماموریت تعلق

میگیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره 1مأموریت به موردی اطلاق میشود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشدحداقل یکشب در محلمأموریت توقف نماید.

ماده 47به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی وبالابردن سطح درآمد کارگران،

طرفین، قرارداد دریافتو پرداخت پاداش افزای تولید را مط_ابق آئین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میشود

منعقد می نمایند.

ماده 48به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارتکار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را بااستفاده از استاندارد مشاغلو عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد.

ماده 49به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایانمشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و اموراجتماعی به مرحله اجراء در آورند.

تبصره 1وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخاجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره 2صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارتکار و اموراجتماعی باشد.

تبصره 3اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیاتحل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده 50چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را

ارزیابی نکرده باشند. وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا

اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد.

تبصره 1کارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50 % هزینه های مشاور به حسابدرآمد

عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین میشود کارفرما باید مابه التفاوت

احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

-2-3 مدت

ماده 51ساعت کار در این قانون مدتزمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. به

غیراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

تبصره 1کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر ودر دیگر روزها اضافهبراین میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

تبصره 2در کارهای کشاورزی کارفرما میتواند با توافق کارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعاتکار در شبانه روز باتوجه به کار،عرف و فصول مختلف تنظیمنماید.

ماده 52

در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نماید.

تبصره 1کارهای سختوزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به

تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 53کار روز کارهائی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 میباشد و کار شبانه کارهائی است که زمان انجام آن بین 22 تا

6 بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهائی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع میشود. در

کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شبمحسوب میشود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده مینماید.

ماده 54کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد. بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت میگیرد.

تبصره 1فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعاتکار و فواصل تناوب ونیزکار اضافی نباید ازهنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعتدرشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار وفواصل

تناوببا توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین میگردد.

ماده 55کار نوبتی عبارتاست از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شب واقع میشود.

ماده 56کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار میکند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع میشود 10 % وچنانچه نوبتها در صبح و

22 % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده / عصر و شب قرار گیرد، 15 % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشب و یا عصر و شب بیفتد 5

نوبتکاری دریافتخواهد کرد.

ماده 57در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کاردرچهار هفته متوالی نباید از176 ساعت تجاوز کند.

ماده 58برای هر ساعتکار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی 35 % اضافه بر مزد ساعتکار عادی تعلق میگیرد.

ماده 59در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف– موافقت کارگر ب – پرداخت 40 % اضافه بر مزد

هر ساعتکار عادی.

تبصره 1ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعتدر روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).

ماده 60ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کای(موضوع __________بندب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوالذیل ضروت دارد مجاز استو حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ). الف– جلوگیری ازحوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است. ب – اعاده فعالیت کارگاه، درصورتیکه فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی ازقبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیشبینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره 1پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرفمدت 48 ساعت، موضوع را به اداره کار و امور

اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدتآن تعیین شود.

تبصره 2درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلفبه پرداخت غرامتو خسارات

وارده به کارگر خواهد بود.

ماده 61ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناکسخت و زیان آور انجام میدهند ممنوع است.

-3-3 تعطیلات و مرخصیها

ماده 62روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.

تبصره 1در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوسرانی و یا در کارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین،به طور مستمر روزدیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یکروزدر هفته اجباری است. کارگرانی که به هر عنوان به اینترتیب روزهای جمعه کار میکنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز

جمعه 40 % اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره 2درصورتیکه روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهایکار در هفته خواهد بود.

تبصره 3کارگاههائی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعتکار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده میکنند، مزد هریک ازدو روز تعطیل هفتگی برابربا مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده 63علاوه برتعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( 11 اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده 64مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایاممرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود.

ماده 65مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سختو زیان آور اشتغال دارند 5 هفته میباشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان دردو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت میگیرد.

ماده 66کارگر نمیتواند بیشاز 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده 67هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یکنوبت یکماه به عنوان مرخصی

استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده 68میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی برحسب ماههای کارکرد تعیین میشود.

ماده 69تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشود درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظراداره کار و امور

اجتماعی محل لازم الاجراء است.

تبصره 1درمورد کارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی کارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضامینماید، کارفرما مکلف استجدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرفسه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس

از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران اعلام نماید.

ماده 70مرخصی کمتراز یکروز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور میشود.

ماده 71درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی واز کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت

مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت میشود.

ماده 72نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدتآن و شرایط برگشت آنها به کار پساز استفاده از مرخصی با توافق کتبی

کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 73کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف– ازدواج دائم ب- فوت همسر،پدر، مادرو فرزندان.

ماده 74مدت مرخصی استعلاجی، با تائید سازمان تامین اجتماعی، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوبخواهد شد.

-4-3 شرایط کار زنان

ماده 75انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دستو بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای

کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور

اجتماعی خواهد رسید.

ماده 76مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90ً روز است. حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برایزایمان توأمان 14 روز به مدتمرخصی اضافه میشود.

تبصره 1پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابقخدمت وی محسوب میشود.

تبصره 2حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده 77درمواردی که به تشخیصپزشکسازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود،

کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع مینماید.

ماده 78در کارههائی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد.این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میشود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد

کودکان و بادرنظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و....) را ایجاد

نماید.

تبصره 1آئین نامه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیرکار و امور اجتماعی بهمرحله اجراء گذاشته میشود.

-5-3 شرایط کار نوجوانان

ماده 79به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80کارگری که سنشبین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی

مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.

ماده 81آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد.

پزشک در باره تناسب نوع کار با توانائی کارگر نوجوان اظهارنظر میکند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف

است درحدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده 82ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیینخواهد شد.

ماده 83ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست، بیش از حدمجاز و بدون استفاده ازوسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84

در مشاغل و کارهائی که بعلت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام میشود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان زیان آور

است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارتکار و امور اجتماعی است.

فصل 4- حفاظت فنی وبهداشت کار

-1-4 کلیات

ماده 85برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشتکار و کارگر و

محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره 1

کارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار میباشند.

ماده 86شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد: 1- وزیر کار وامور اجتماعی یامعاون او کهرئیسشورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنایع 3- معاون وزارت صنایع سنگین 4- معاون وزارت

کشاورزی 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارتمعادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگی 8- رئیس سازمان حفاظت

محیط زیست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی 10 - دونفر از مدیران صنایع 11 - دونفر از نمایندگان

کارگران 12 - مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.

تبصره 1پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم میتواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنیکارگران د رمحیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرک باز کارشناسان

تشکیل دهد.

تبصره 2آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 3انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی

حفاظت فنی تهیه و به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 87اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداثنمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه

کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تائید به

وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارتکار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام

نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده   یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین میپردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب

میباشند.

ماده 89کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمایش شده است آزمایشهای لازم را توسط

آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارکمربوطه راحفظ و یک نسخه از آنها برای اطلاع به

وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده 90کلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را جسب

مورد همراه با نمونه های آن به وزارتکار و امور اجتماعی ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پساز

تائید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده 91کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین

حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محیط کار، وسایل وامکاناتلازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد

وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوصرعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به

استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند.

ماده 92کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرضبروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارندباید برای همه افرادمذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و

آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

تبصره 1چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرماومسئولین مربوطه مکلفندکار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگر تعیین

نمایند.

تبصره 2درصورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارتکار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده 93به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارتبرحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و

بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره 1کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضاء دو نفرشخص واجد شرایطی کهمورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین

میگردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی میباشد.

تبصره 2نحوه تشکیل وترکیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 94در مواردیکه یکیا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کاررا در کارگاه یا واحدمربوطه پیش بینی نمایند میتوانند مراتبرا به کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی

وبهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود ثبتگردد.

تبصره 1چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه بادلایل ونظرات خود بهنزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی واقدام لازم را معمول نماید.

ماده 95مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این

قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما

یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را ازطریق وزارت کار و اموراجتماعی اعلام میگردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در

اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از

آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

-2-4 بازرسی کار

ماده 96به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل

میشود : الف– نظارتبراجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور

وخطرناک، مدتکار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوانب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین

نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظتفنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و

کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث __________وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه –رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.

تبصره 1وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشتکار و درمان

کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد.

تبصره 2بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح  انجام میگیرد.

ماده 97اشتغال در سمتبازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره 1آئین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترکوزارت کار و امور اجتماعی وزارتبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وسازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها رااز هرنوع تعرض مصون بدارد

ماده 98بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 این قانونوارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

تبصره 1ورود بازرسان کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده 99بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس میباشند و یا درانجام کار مورد استفادهقرار میگیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم

خود تسلیم نمایند.

تبصره 1

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت

کار حسب مورد به تصویبوزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده 100کلیه بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و اموراچتماعی یا وزیربهداشت، درمان وآموزشپزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین

کارگاه ارائه شود.

ماده 101گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایفو اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین

دادگستری خواهد بود.

تبصره 1

بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار میتوانند، به عنوان مطلع وکارشناس در جلسات مراجع حل اختلاشرکت نمایند.

تبصره 2بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلا به عنوان

بازرس در مورد آنها اظهارنظر کرده اند، شرکتکنند.

ماده 102بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا

طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.

ماده 103بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود بهدست آورده اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش

نمایند.

تبصره 1متخلفین از مقرراتاین ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده 104کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا ازدادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون

محکوم خواهند شد.

ماده 105هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره 1

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت

حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل

ولاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پساز ابلاغ قابل

اجرست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرسکار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا

کارشناسان ذیربط دادگستری رفع تواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

تبصره 2کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل میشود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره 3متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه میتوانند از مراجعمزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء است.

ماده 106دستورالعملها و آئین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل 5- آموزش واشتغال

-1-5 کارآموز و مراکز کارآموزی

-1-1-5 مراکز کارآموزی

ماده 107در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارتکار وامور اجتماعی مکلف استامکانا ت آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره 1وزارتخانه ها و سازمانهای ذیفنع موظف به همکاریهای لازم با وزارتکار و امور اجتماعی میباشند.

ماده 108وزارت کار و امور اجتماعی موظفاست برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور برای ایجاد وتوسعه مراکز کارآموزیذیل در سطوح مختلف مهارتاقدام نماید: الف– مراکز کارآموزی پایه برای آموزشکارگران

وکارجویان غیرماهرب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصص های

پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای ج - مراکز تربیت مربی برای آموزشمربیان مراکز

کارآموزی د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)

ماده 109مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و اموراجتماعی اداره خواهند شد.

ماده 110واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزیجوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.

تبصره 1وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی راتهیه و در مورد تعلیم وتامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.

تبصره 2دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز آموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد __________وزیر کار و اموراجتماعی بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 111علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیلهاشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارتکار و امور اجتماعی تاسیس میشود.

تبصره 1آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارتکارو امور اجتماعی براینموسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

-2-1-5 کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112از لحاظ مقرراتاین قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود : الف– کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یاارتقاء مهارت برای مدتمعین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند. ب – افرادی که به موجب قرارداد

کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با

کار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده واز 18 سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره 1کارآموزان بند الفممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی میشوند و یا

داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مواجعه مینمایند.

تبصره 2دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند " ب" با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی میرسد.

ماده 113کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشوند، از حقوق زیربرخوردار خواهند بود: الف-رابطه استخدامی کارگر درمدت کارآموزی قطع نمیشود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر

محسوب میشود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیرنقدی، کمکها

وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی کماکان

پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود واز این طریق خسارتی به

کارگر وارد گردد، کارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده 114کارگری که مطابق تبصره ( 1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلف است : الف– تا

پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکتنموده و مقررات و آئین نامه های واحد

آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب – پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دوبرابر مدت

کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره 1درصورتیکه کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی بهمراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده 115کارآموزان مذکور در بند " ب " ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهندبود ولی ساعتکار آناناز ششساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده 116قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف– تعهدات طرفینب – سن کارآموز ج – مزد

کارآموز د- محل کارآموزی ه – حرفه یاشغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد

(درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون ) درصورتی مجاز استکه از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای سلامتو رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده 118مراکز کارآموزی موظفند برای آموزشکارآموز، وسائل وتجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و اموراجتماعی در دسترسی ویقرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

-2-5 اشتغال

ماده 119وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال درسراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدماتمذکور

موظفند تا ضمن شناسائی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبتنام و معرفی بیکاران به مراکز

کارآموزی (درصورتنیاز به آموزش) ویا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره 1مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهندبود و کلیه موسساتمذکوردر این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره 2دولت موظفاست تا درایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی )، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه درازمدت وآموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام کار و حمایتاز تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و

نسبتبه رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها که معلولین در آنها حضور مییابند اقدام نماید.

تبصره 3وزارت کار و امور اجتماعی مکلفاست تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل درمراکز انجام کار بانظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

-3-5 اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه،پروانه کار دریافت دارند.

تبصره 1اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند : الف– اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلم اتیک و

کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه. ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید

وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد

اسلامی.

ماده 121وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد

داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به

کار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره 1

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل

جلسات هیات، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 122

وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید : الف– تبعه بیگانه ای که

حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد. ج – مهاجرین کشورهای بیگانه

خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی

وزارتخانه های کشور وامورخارجه.

ماده 123

وزارت امور اجتماعی میتواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را

(مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پساز تائید وزارتکار و امورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور،

حق تمدید و یاحق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده 124

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یکسال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود.

ماده 125

در مواردی که به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به

وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به

وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح

درخواست میکند.

ماده 126

در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت

کار و امور اجتماعی اعلام مینماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت

تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره 1

مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده 127

شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولتبا درنظر گرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها وباتوجه به نیروی کارشناس داخلی، پسازبررسی واعلام نظر وزارتکار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدامکارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده 128کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را درمورد امکاناجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده 129آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی اشتغال، اتباعبیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده 130به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانکارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1انجمنهای اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبتبه تاسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای اسلامی در سطح استانها وکانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین

کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده 131در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا

صنعت میتوانند مبادرتبه تشکیل انجمنهای صفی نمایند.

تبصره 1به منظور هماهنگی در انجام وظایفمحوله و قانونی انجمنهای صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان وکانون عالی انجمنهای صنفی درکل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیمبه وزارتکار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.

تبصره 3کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس

بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفیخواهند شد.

تبصره 4کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5

آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف

مدت یکماه ا زتاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 6آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره 3 این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.

ماده 132به منظور نظارت ومشارکت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه دراصل چهل وسوم قانوناساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی که مشمول قانون کار باشند،میتوانند نسبتبه ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره 1

شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان میتوانند نسبتبه ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام

نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن

کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران – اسکان ) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و

شهرسازی واموراقتصادی و دارائی موظف به همکاری با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور

اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده 133به منظور نظارت ومشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، میتوانند نسبتبه ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع) کارگری اقدامنمایند.

تبصره 1شرکتهای تعاونی مصرف(توزیع ) کارگران میتوانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهایهماهنگی تعاونیهای مصرف(توزیع ) کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی

تعاونیهای مصرف کارگران " اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه های کار و

امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و

اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارتکار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده 134به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق وتامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد کارگران و مدیران

بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.

تبصره 1کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبت به تاسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره 2وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای عالی کارگران و مدیرانبازنشسته کشور میباشند.

ماده 135به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات، شوراهای اسلامی کارمیتوانند نسبت به تشکیل کانونهماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل

کشور اقدام نمایند.

تبصره 1آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائفو اختیارات ونحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و اموراجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده 136کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیاتهای تشخیص، هیاتهای حل اختلاف،

شورایعالی تامین اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی

انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2درصورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی میتوانند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبوردر مجامع، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید.

ماده 137به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل های کارفرمائی وکارگری موضوع این فصل از قانون میتوانند بطور مجزانسبت به ایجاد تشکیلاتمرکزی اقدام نمایند.

تبصره 1آئین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیلات مرکزی کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکباز نمایندگان شورایعالیکار، وزارتکشور و وزارتکار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 138مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند در هریک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

فصل 7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیینضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط ونظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافقطرفین تحقق مییابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

تبصره 1هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع

مذاکره قرار بگیرد، مشروط برآنکه مقررات جاری کشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع

نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با

خودداری از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره 2درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارتکار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحرداشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها

معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دوطرف در پیشبرد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده 140

پیمان دسته جمعی کار عبارتاستاز پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا

نماینده قانونی کارگران ) از یکطرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین کانونها و

کانونهای عالی کارگری و کارفرمائی منعقد میشود.

تبصره 1درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاءطرفین برسد. دو نسخه ازپیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید وبه منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و اموراجتماعی خواهد شد.

ماده 141پیمانهای دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشتکه : الف– مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار

پیشبینی گردیده استدر آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر

نباشد. ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای الف وب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره 1وزارت کار و امور اجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الفوب مذکور دراین ماده را ظرف 30روز به طرفین پیمان کتبااعلام نماید.

تبصره 2نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وبباید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری کشورباشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یکهمین ماده اعلام

گردد.

ماده 142درصورتیکه اختلافنظر در مورد مواد مختلفاین قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریکاز موضوعات مورد درخواست طرفین

برای انعقاد پیمان __________جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود،هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریکاز طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره 1درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات

تشخیص(موضوع ماده 158 ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان

دسته جمعی کار اعلام میکند.

ماده 143درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصلهگزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارتکار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را بههرنحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده 144

در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد میگردد، هیچیک از طرفین نمیتواند به تنهائی قبل از پایان مدت،

درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده 145فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، دراجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد،

کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محس وبخواهد شد.

ماده 146در کلیه قراردادهای انفرادی کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مینماید،

مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان

دسته جمعی باشند.

فصل 8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده 149کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاریلازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ ملکف به احداث خانه های سازمانی در جوار

کارگاه و یا محل مناس بدیگر میباشند.

تبصره 1دولت موظفاست با استفاده از تسهیلاتبانکی و امکانات وزارتمسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط

همکاری لازم را بنماید.

تبصره 2نحوه ومیزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ  مشمول این ماده طبق آئیننامه ای خواهد بود که توسطوزارتین کار و امور اجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 150کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند، در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم شعائرمذهبی و رعایت حال روزه داران، باید شرایط و ساعات کار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای

اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که ا وقات کار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از

اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

ماده 151در کارگاههائی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند،کارفرمایان موظفند سهوعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام ) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن برای غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاهها بهاقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده 152درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه

مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 153کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را ازقبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم نمایند.

تبصره 1دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 154کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره 1آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسطوزارتکار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 155کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارتاین وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجادکلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزشیاران و سایر موارد آن مشترکاتوسط وزارتکار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده 156دستوراالعملهای مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای

خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل 9- مراجع اختلاف

ماده 157هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،موافقت نامه های کارگاهییا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یاکارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار ودرصورتیکهشورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی

کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل

اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.

ماده 158هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود : 1- یکنفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 2- یکنفر

نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان. 3- یکنفر نماینده مدیران صنایع به انتخابکانون

انجمنهای صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبت به

تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.

تبصره 1کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبتبه این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.

ماده 159رای هیاتهای تشخیصپساز 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد ودرصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین

نسبت به رای مزبور اعتراضداشته باشد اعتراضخود را کتبا به هیاتحل اختلاف تقدیم مینماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.نظراتاعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده 160هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمعنمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار ورئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال

تشکیل میگردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارتکار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات

حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.

ماده 161هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیلخواهد شد.

ماده 162هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلافبرای حضور در جلسه رسیدگی، کتب دعوت میکنند. عدم حضور هریک از طرفین یا

نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد.

دراین صورت فقط یکنوبت تجدید دعوت مینماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پساز وصول پرونده،

رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید.

ماده 163هیاتهای حل اختلاف میتوانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده 164مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید.

ماده 165درصورتیکه هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او

را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده

27 این قانون خواهد بود.

تبصره 1چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده 166آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوطبه آن موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به

تصویب هیات وزیران میرسد.

فصل 10 - شورایعالی کار

ماده 167در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل میشود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانینمربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از : الف– وزیر کار و امور اجتماعی، که

ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور

اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یکنفر از آنان اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان

کارفرمایان (یکنفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر ا زبخش کشاورزی ) به

انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و اموراچتماعی بقیه اعضاء

آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1هریک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود.

ماده 168شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیسو یا تقاضای

سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا باحضور هفتنفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء

معتبر خواهد بود.

ماده 169شورایعالی کار دارای یکدبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات

مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار میدهند.

تبصره 1محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی وتصویب شورایعالی کار انتخابمیشود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده 170دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگرانو کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید..

فصل 11 - جرایم ومجازاتها

ماده 171متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یاهر دو محکوم خواهند شد. درصورتیکه تخلفاز انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که

منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل، نسبت به

این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده 172کار اجباری باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایطو امکاناتخاطی و مراتبجرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر

حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریکاز

متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که

دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره 1چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 1731 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی -154-153-152-151- متخلفان از هریکازموارد مذکور در مواد 149که دادگاه با کسب نظرنماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در

کارگاههای کمتر از 100 نفر برای هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی

یککارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به

حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده 174 59و تبصره ماده 41 ، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا -45- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 38تادیه حقوق کارگر ویا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا 100 نفر

نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر

حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده 175 92برای هر مورد تخلف حسبمورد علاوه بر رفع -82-81- متخلفان از هریک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 80

تخلفی ا تحادیه حقوق کارگر و یا هر دو درمهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به

ازای هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا

100 نفر نسبتبه مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 5 تا

1 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا / 1 تا 5 / 10 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورتتکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1

به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 84, 91176 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع -83-79-77-75-61- متلخفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 52

تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به

ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 1- برای تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 2- برای تا

100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3- برای بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 10

تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند

شد.

ماده 89(177 قسمت اول ماده ) و 90 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف - متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 87یا تادیه حقوق کارگر ویا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکومخواهند شد : 1- در کارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد

روزانه یککارگر 2- در کارگاههای 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر 3- در کارگاههای 1000

نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یککارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبساز 121 روز تا 180 روز

محکوم خواهند شد.

ماده 178هرکس، شخصی ا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمائی نماید، یا مانع از

عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید،

باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور

حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده 179کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کا ربه کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از

100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبساز 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند

شد.

ماده 180کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلافاین قانون

خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد

روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 181کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده استبه کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیراز آنچهدر پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلامننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتبجرم به مجازاتحبس

از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 182کارفرمایانیکه برخلاف مفاده ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارتکار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائهآمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکاناتخاطی ومراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزدروزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 183کارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به

کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه

محکوم خواهند شد.

ماده 184در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخساراتباید از اموال شخص

حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول

شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است وکیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده 185رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ( 171 تا 184 در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و

دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانکواریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه ای که بهتصویب هیات وزیران میرسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهدرسید.

فصل 12 - مقررات متفرقه

ماده 187کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کارانجام شده را به وی تسلیمنمایند.

ماده 188اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسطصاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقرراتاین

قانون نخواهند بود.

تبصره 1حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده استنمیباشد.

ماده 189دربخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورشو بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیزدامداری و تولید وپرورش ماکیان وطیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشتو برداشتو سایر فعالیتهادر کشاورزی، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیئتوزیران میتواند از شمول قسمتی از این قانون معافگردد.

ماده 190مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان، کارکنان حمل ونقل (هوائی، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین

منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان بنحوی استکه تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین

تامین میشود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام میگیرد، در آئین نامه هائی که توسط شورایعالی کار

تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده 191کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را میتوان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقرراتاین قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناءبه موجبآئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 192کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آئین نامه ای که به تصویب وزیرکار و امور اجتماعیمیرسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده 193وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم بهافرادی که در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد. آئیننامه مربوط توسط شورایعالی کار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای کار وامور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی میرسد.

ماده 194

کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب

اسلامی همکاریهای لازم را مبذول دارند.

تبصره 1آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 195به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره 1ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق کارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیشبینی هزینه های متعارفمربوط، توسط وزارتکار و امور اجتماعی تعیین خواهدگردید.

ماده 196وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی،

تخصصی در زمینه های علم وصنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارکببیند و این امکانات را

از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده 197دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار

کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده 198وزارت کار و امور اجتماعی میتواند درموارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های

جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره 1وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام میگردد.

تبصره 2وزارتین کار و امور اجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پساز تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 199وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به

تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره 1337 که با مقرراتاین قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های /12/ آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون کار مصوب 26موضوع این ماده قابل اجرامیباشند.

ماده 200با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو میگردند.

ماده 201وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیفمذکور در این قانون را با روشهای مناسببه اطلاع کارگران و کارفرمایان برساند.

ماده 202وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامیکشور برساند.

ماده 203وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.

تبصره 1

مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات

وکارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزارو سیصد وشصت وهشتبه

تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد

-46-41-33-32-31-29-27-26-24-20-15-13-8-7- مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با اصلاح و تتمیم مواد 3

-130-119-118 -114-113-112-111-110-108 -105-81-73-70-69-67-66-65-64-62-60-59-58-56-53-52-51

-174-173-172- -166-160-159-158 -155 -154 -151-143 -138 -137-136-135-131 کل فصل مجازاتها _(مواد 171

202-191-190-189-188- و 203 مشتمل بر دویست وسه (186-185-184-183-182-181-180-179-178-177-176-175

ماده ویکصد و بیست ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص

مصلحت نظام رسید.